أخبار وطنية يا سيدي الوزير نعمان الفهري، لا تدافع عن «القانون» وتترك الارهاب يتفشّى
سيدي الوزير، لقد قرأت لك تصريحا غريبا وخطيرا أكّدت فيه انّه ليس من مشمولات وزارتك غلق المواقع الارهابيّة أو التي تدعو إلى العنف لأنّ غلق هذه المواقع من صلاحيات القضاة..
بكل صراحة انّ تونس التي تخوض حربا على الارهاب بحاجة الى وزراء يساهمون من مواقعهم في التصدّي للارهاب حتى يُقضى عليه.. لقد كان من المفروض أن يكون موقفك حازما، بعد أن ثبت انّ الانترنات له ضلع في تفشّي هذه الآفة. انّ من واجبك ـ ومهما كانت القوانين الجاري بها العمل ـ ان تحدث قسما في وزارتك مهمّته تحديد المواقع الارهابيّة على الانترنات وغلقها مهما كانت مواقف وضغوطات السياسيين غير الوطنيين وغير الواعين بمخاطر الحسابات الالكترونيّة الارهابيّة أو التي اختصّت في قرصنة الحسابات التي يستعملها المواطنون أو الحكومة التونسيّة على غرار الفلاقة.
إنّ تونس ليست بصالون يتجادل فيه المواطنون في كنف الاحترام المتبادل بل هناك دماء تسيل على أرضنا بسبب الارهاب.. انّ الواجب يقتضي منك المساهمة بطريقة فعّالة في غلق كل المواقع الارهابيّة التي تدعو إلى تخريب تونس وقتل جنودها وأمنييها وأبنائها..
انّ عدم اتخاذك قرارات حاسمة من شأنه أن يؤدّي الى المزيد من جرائم الظلاميين.
نحن لا نشكّ في وطنيتك ولذلك لا تتردّد في محاربة الارهاب ولا تعتقد انّ القضاء ـ وحده ـ مؤهل لغلق المواقع الارهابيّة فحتى فرنسا الرّاسخة في الديمقراطيّة شرعت في غلق المواقع الارهابيّة دون حكم قضائي.. وإذا كنت متخوّفا من تحمّل المسؤولية فعليك ان تطرح الموضوع في مجلس الوزراء وتطالب باتخاذ قرار سياسي يسمح بغلق كل المواقع الارهابيّة أو الداعية الى العنف والتشدّد.
انّ بلادنا ليست بحاجة اليوم الى وزراء «تكنوقراط» يطلبون من القضاء أحكاما لإخماد أصوات الارهاب على شبكة الانترنات بل الى وزراء وطنيين يدافعون عن تونس وعن دماء الشهداء بكلّ صرامة حتى وان صمت القانون.. كما اقترح عليك يا أخي نعمان ان تهتمّ بالوكالة الوطنيّة للانترنات التي قد يكون وقع اختراقها عندما عيّنت الترويكا الفاشلة بعض أتباعها لتسهل مراقبة معارضيها.. ابحث وسترى..
انّي على يقين من أنّك رجل ممتاز أدخل حركية على الوزارة لكن الديمقراطيين ينتظرون منك أكثر صرامة في محاربة الارهاب الالكتروني وإن كان ذلك في غياب أحكام قضائيّة.
المنصف بن مراد
